الرقم انخفض من 21243 طوال العام الماضي

الشارقة: قالت الشرطة: إنه تم تغريم أكثر من 2400 متجول في يناير / كانون الثاني ويونيو / حزيران في الشارقة.

انخفض العدد مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث كثفت شرطة الشارقة جهودها لزيادة سلامة الطرق والمشاة وتم إصدار غرامات صارمة على المتنزهين.

وقال الكابتن سعود الشيبة ، المتحدث باسم إدارة المرور والدوريات ، لصحيفة “جلف نيوز” إن شرطة الشارقة فرضت غرامات على 2410 شخص تم القبض عليهم وهم يسيرون على الأقدام في الإمارة حتى يونيو من هذا العام.

وفي الوقت نفسه ، في عام 2019 ، تم تغريم ما مجموعه 21،243 من مشايخ.

حددت شرطة محاكم الشارقة المشي لمسافات طويلة كمشكلة خطيرة وشنت حملة تفتيش تستهدف المشاة الذين يعبرون الطرق من مناطق غير محددة.

بدأت الشرطة في إصدار الغرامات بعد انتهاء العديد من الحملات تحت شعار “سلامتك هي هدفنا … عبور بأمان”

قال النقيب الشيبة إن المشي لمسافات طويلة يعتبر جريمة. المخالفين يحصلون على غرامة 400 درهم ويعاقب عليها قانون المرور الإماراتي.

وأضاف: “من المهم أن يفهم جميع مستخدمي الطريق مخاطر انتهاك قواعد السلامة ، سواء كانوا يعبرون أو يمشون على الطريق ، ويتعلمون كيفية الحفاظ على سلامتهم” ، مشيراً إلى أن المشاة هم الأكثر ضعفاً على الطريق.

“يُنصح المشاة بعبور الطرق من معبر الحمار الوحشي فقط أو من جسور المشاة ، وإلا سيواجهون غرامات”.

وشكل عدد الحوادث المرورية 38.4 في المائة من إجمالي الحوادث المرورية في الشارقة منذ بداية هذا العام.

تشير إحصائيات شرطة الشارقة إلى وقوع 14 حالة وفاة بسبب حوادث السير خلال الربع الأول من عام 2020

قالت الشرطة إن هناك انخفاضًا كبيرًا في الحوادث المرورية مما أدى إلى الوفاة في الربع الأول من عام 2020 مقارنة بالربع الأول من عام 2019.

تم تسجيل 14 حالة وفاة خلال الربع الأول من هذا العام بسبب حوادث السير ، وهو انخفاض كبير من 49 حالة وفاة سجلت في نفس الفترة من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه ، كان عدد حوادث دهس عام 2019 بما في ذلك 205 ؛ 19 حالة وفاة و 29 خطيرة و 99 معتدلة و 58 قاصر.

وقال النقيب الشيبة إن الانخفاض جاء نتيجة جهود إدارات المرور المختلفة وأصحاب المصلحة فيها.

كثفت شرطة الشارقة من دورياتها على الطرق وأصدرت غرامات للمشي لمسافات طويلة.

وقال الكابتن الشيبة إن المشاة يُنصحون مرارًا بعدم عبور الطرق السريعة التي تتجاوز حدود سرعتها 80 كيلومترًا في الساعة لأنه يمكن تحميلهم المسؤولية عن أي حوادث ناجمة عن سلوكهم.

يسمح قانون العقوبات الاتحادي لمدعي المرور بحمل مرتكبي السرقة الذين يتسببون في حوادث تؤدي إلى إصابات أو أضرار في الممتلكات مسؤولة وإحالتهم إلى المحكمة.

كما تفرض المادة 69 من القانون غرامة قدرها 500 درهم وست نقاط سوداء للمرور على سائقي السيارات لعدم إعطاء الأولوية للمشاة في نقاط العبور المخصصة ، بينما تفرض المادة 59 غرامة قدرها 500 درهم لمواقف السيارات عند معابر المشاة.

وتنص المادة 65 من القانون على غرامة 400 درهم لإيقاف السيارة على نحو يتسبب في خطر المشي لمسافات طويلة أو يعيق حركة المشاة.

وشدد على أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة ويجب ضمانها من قبل جميع أفراد المجتمع للحد من الخسائر البشرية والمالية والمادية.

كما حث الكابتن الشيبة سائقي السيارات والمشاة على الالتزام بأنظمة المرور من أجل سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق الآخرين.